حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المعتقل السياسي باسل أبو عليا

طالبت مصادر حقوقية، أجهزة أمن السلطة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها، والإفراج العاجل عن المعتقل السياسي باسل أبو عليا الذي تعرض لتعذيب شديد.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، رئيس السلطة محمود عباس لإصدار قرار فوري بالعفو عن كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين أسوة بالمحكومين الجنائيين.

وقالت المجموعة، إن المعتقلين السياسيين يواجهون الاعتقال في سجون أمن السلطة تحت تهم غير حقيقية، توجه عادة للمعتقلين السياسيين من أجل تمديد اعتقالهم في غطاء قانوني لعملية الاعتقال السياسي.

وطالبت المجموعة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي باسل ابو عليا والمعتقل لدى المخابرات العامة في رام الله منذ تاريخ 8/12/2019، وهو من بلدة المغير قضاء رام الله.

وأفادت المجموعة أن باسل تعرض للتعذيب وتم توثيق ذلك في محاضر النيابة العامة في رام الله، وجهت له النيابة العامة تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين وهي جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، تم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 300 دينار أردني وتم دفعها في صندوق المحكمة من ثم تقدمت النيابة العامة بطلب إعادة نظر في إخلاء السبيل، وتم تمديد توقيفه على ذات التهمة من قبل محكمة الصلح في رام الله، تم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 1000دينار أردني.

وأشارت المجموعة إلى أن جهاز المخابرات العامة في رام الله رفض تنفيذ الإفراج، وتم إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة حيازة السلاح وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين.

وحسب المجموعة، فإن أبو عليا أنكر التهم في المرة الأولى والثانية، وتم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 2000 دينار تم دفعها من قبل عائلته، لكن جهاز المخابرات العامة في رام الله رفض تنفيذ الإفراج مرة أخرى، وتم إحالته للنيابة العامة في رام الله للمرة الثالثة بتهمة إثارة النعرات الطائفية وهي تهمة سياسية أيضا اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين وانكر التهمة للمرة الثالثة.

ولفتت المجموعة إلى أن باسل أبو عليا ما زال موقوفا لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، دون مراعاة قانون الاجراءات الجزائية والقانون الاساسي والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخرا.

وأوضحت أن محامية المجموعة توجهت إلى جهاز المخابرات العامة قبل أسبوع للحصول على توكيل منه، إلا أن المستشار القانوني في جهاز المخابرات العامة قال لها أن باسل كان قد وقع على إقرار لديه بعدم رغبته بتوكيل محامي.

وتسائل محامون من اجل العدالة: "هل لشخص محجوزة حريته ادعى تعرضه للتعذيب ان يرفض توكيل محامي ليساعده على الحصول على قرار بالأفراج  عنه؟".

وشكّكت محامون من أجل العدالة بصحة أقوال المستشار القانوني لجهاز المخابرات حيث لديها شكوك بتعرض المعتقل السياسي باسل ابو عليا لضغوط بعدم توكيل محامي، مطالبة النائب العام فتح تحقيق فوري للوقوف على مسؤولياته والقيام بالدور المناط إليه تجاه هذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى الجريمة.

وطالبت محامون من اجل العدالة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية للتدخل الفوري للإفراج عن المعتقل السياسي باسل ابو عليا وكافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين وخاصة في الوقت التي تتجه فيه كل الجهود وتتظافر لمحاربة فايروس كورونا كوفيد 19.



عاجل

  • {{ n.title }}