تواصل ردود الأفعال إزاء قرار البنوك بحق رواتب الأسرى

ما زالت ردات الفعل إزاء قرار بعض البنوك المتعلق بإيقاف حسابات الأسرى ، والخضوع لاملاءات الاحتلال ، تتوالي على لسان العديد من الشخصيات والفصائل التي طالبت تلك البنوك بالعدول عن قرارها .

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد، خضر عدنان: "إنّ إغلاق البنوك لحسابات الأسرى يعني أنها استجابت لأمر الإدارة المدنية الإسرائيلية، ويدلل على عدم وجود سيادة أو قرار للسلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة النقد على البنوك".

كما وأصدرت الجـبهة الديمـقراطية تصريحا مقتضبا قالت فيه:" ان قرار إغلاق البنوك لحسابات  الاسرى ابتزاز سياسي واضح يستهدف تجريم النـضال الفلسطيني، ويجب تحويل القرار لمعـركة وطنية ضد الاحتلال، ونطالب الحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم الاستجابة للقرار لأن البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني".

وأعرب زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن أسفه لاعتداء البنوك والمؤسسات المصرفية على مخصصات ورواتب الأسرى بفرض شروط مستهجنة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني .

وقال دبابش إنّ السياسات الأخيرة لبعض البنوك لا تنسجم مع النضال الوطني الفلسطيني خاصة في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض تصنيفاته ومعاييره العنصرية التي تستهدف رواتب الأسرى وذوي الشهداء وتستهدف حياة الأسرى.

وشدد  دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ،على ضرورة قيام سلطة النقد والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسات المصرفية ، وفرض الرقابة على تلك المؤسسات على طريق الحفاظ على شرعية النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

 



عاجل

  • {{ n.title }}