الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الاحتلال على ضم أراض فلسطينية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، النقاب عن أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة تل أبيب في حال ضمت أراضٍ فلسطينية لها وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (صفقة القرن).

وادعت الصحيفة، أن من يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والذي يُعرف عنه بأن لديه مواقف عدائية لـ "إسرائيل" منذ سنوات عديدة.

وقالت إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن اتخاذ قرارات مهمة إلا بموافقة جميع البلدان، مشيرة إلى أن "صداقة إسرائيل مع دول بالاتحاد مثل المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا قد تعيق أي قرارات لفرض عقوبات شديدة ضد تل أبيب".

وبحسب الصحيفة، قد تدفع السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ تجاه قرار شديد يتمثل بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات النقابية مع "إسرائيل"، وفي هذه الحالة سيكون الضرر الاقتصادي كبيرًا، أو أن يكون هناك قرار آخر من خلال استبعاد تل أبيب من برنامج هورايزون 2027.

وتتلقى بموجب "هورايزون" مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا في تل أبيب منحًا تراكمية بمئات الملايين من الشواكل، فيما قد يكون السيناريو الآخر هو تعليق العمل باتفاقية السماء المفتوحة مع "إسرائيل" والتي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد، أو أن تكون هناك خطوات إضافية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الخميس المقبل، لمناقشة قضية السيادة، ومع ذلك يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأنه سيعقد بعد يوم واحد فقط من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وذكرت، أن "إسرائيل حتى الآن لم تبدأ بحملة دبلوماسية لتبرير مسار فرض السيادة". مشيرةً إلى أنه تم إجراء اتصالات أولية مع السفراء الإسرائيليين لدى دول الاتحاد وتم التوضيح بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن القانون "الإسرائيلي" سينفذ في الأغوار ومستوطنات الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت دعوة سفير الاتحاد الأوروبي إيمانويل جوبرا، يوم الخميس، لإجراء مكالمة توضيحية في وزارة الخارجية "الإسرائيلية".



عاجل

  • {{ n.title }}