قانون حماية الأسرة.. هدم للقيم الفلسطينية وانتهاك لتعاليم الإسلام

 خلف أبواب مغلقة وفي استغلال سيئ لأزمة كورونا وحالة الطوارئ وتغييب المجلس التشريعي تعد جمعيات في الضفة الغربية صفقة مع الحكومة لإقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة المبني على اتفاقية سيداو التي تنتهك تعاليم الإسلام والعادات التقاليد الفلسطينية.

وأفادت مصادر حقوقية، أنه قد تم رفع مسودة لرئيس السلطة محمود عباس، في محاولة لتمرير القانون الأخطر على الأسرة الفلسطينية.

أسرة بلا أب

 المحامي بهاء غانم أكد، أن من أخطر ما احتوى عليه القانون، هو الاعتراف بالشذوذ الجنسي وجعله مشرع ومباح تحت مسمى المساواة "الجنادرية"، والمطالبة بالحرية الجنسية للأطفال والمراهقين من البنات والشباب وجعل منعهم من قبل أهلهم وذويهم عنف ويعاقب الاب والام.

وأضاف غانم، أن القانون ينص على السماح لأي شخص سمع بالعنف الأسري تقديم شكوى ضد الزوجين، وهذا اعتداء على القانون، وجعل قوامة الرجل على بيته نوع من أنواع العنف ليصبح بلا ولاية طبيعية، ولا سلطة تأديبية على بيته.

وأشار المحامي غانم، الى أن هذه القوانين تدل على حقد الجمعيات النسوية المرتبطة بأجندات خارجية.

استغلال كورونا

النائب بالمجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، حذر حكومة اشتية من تمرير قانون مستنبط بالكامل من اتفاقية سيداو بشكل خفي حتى لا يثور المجتمع ضده.

ونبه زيدان من خطورة تمرير القانون لأنه يهدد كيان الأسرة، ويميع القيم التي تحفظ العلاقات الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وتهدم أسس الاسرة.

وطالب النائب زيدان، بحماية الاسرة عبر احترام ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة المتوارثة التي تنتهك حقوق افرادها، وأن لا تلطخ الحكومة سجلها بمثل هذه القوانين، واجراء حوار مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل مكونات المجتمع.

 انتهاك للإسلام

 من جانبه استغرب النائب ناصر عبد الجواد، محاولة بعض المؤسسات النسوية المدعومة من جهات مشبوهة، تشريع قوانين منظمة "سيداو" من خلال إصدار قانون حماية الاسرة، مستغلين حالة الطوارئ التي تم تمديدها بدون ضرورة وبطريقة مخالفة للقانون الاساسي.

وأكد عبد الجواد، أن الغالبية الساحقة من مجتمعنا تعارض القوانين المستنبطة من "سيداو"، وتعارض هذا القانون من منطلق قيمنا وديننا وثقافتنا.

قوانين دخيلة

  النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير، أكد ان الحكومة لن تستطيع أن تفرض على شعب مسلم، ما يخالف تعاليم دينه ويهدم نسيجه الاجتماعي من خلال اقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة.

ودعا الزعارير الى رفع الصوت منعا لتمرير القوانين من الأبواب الخلفية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد صادق على اتفاقية "سيداو" مطلع تشرين الثاني الماضي بدون تحفظ على أي من بنودها.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي تحتوي على مواد تتعلق بجواز الزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم.



عاجل

  • {{ n.title }}