أبو بكر: البنوك لم تستجب لتعليمات السلطة بخصوص حسابات الأسرى البنكية

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر على أن البنوك لم تستجب وتلتزم بتعليمات السلطة وسلطة النقد بما يتعلق بحسابات الأسرى والأسرى المحررين البنكية.

وأوضح أبو بكر، في تصريحات صحفية جاءت على هامش حفل تكريم أسرى محررين في محافظة جنين، أن سلطة النقد وجهت للبنوك تحذيرات بعدم المساس بحسابات الأسرى، إلا أنها لم تستجب لتلك التحذيرات، وأن تصاريح وعمل البنوك في الأراضي الفلسطينية بموجب موافقة السلطة وليس الإحتلال.

وأضاف أبو بكر أن بعض البنوك وأقدمت على الاتصال بالأسرى المحررين وذوي الأسرى لإغلاق حساباتهم، مشيرا إلى سلبية إجراءات البنوك في هذا الإتجاه.

وأشار أبو بكر إلى أن مطالب السلطة من البنوك كان حتى يتم تطوير المؤسسة المصرفية الفلسطينية وجعلها بنك محلي غير مرتبط بالنظام المصرفي الإسرائيلي والأنظمة المصرفية العالمية، والذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل حتى يتم تجهيزه.

وأقدمت بعض البنوك على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم، رضوخًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة أموال الأسرى والشهداء، وكان البنك العربي من أوائل البنوك التي أوقفت حسابات الأسرى، وذلك منذ عدة سنوات إثر ملاحقات قضائية تعرض لها البنك في الولايات المتحدة.

وتم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/أيار الجاري.

وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مدراء وموظفو البنوك "شركاء في الجريمة" وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.

وواجهت السلطة الفلسطينية ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بملف الأسرى وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.



عاجل

  • {{ n.title }}