الاحتلال يمهد لـ"الضم" بمشروع قانون في "الكنيست" لفرض "السيادة" على المستوطنات

قُدم لـ"الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه ما يسمى لوبي "أرض إسرائيل"، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش ("يمينا")، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".

وجاء في نص مشروع القانون بحسب ما نقله موقع "عرب 48": "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".

كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات".

ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") على مخططات البناء الفلسطينية.

الكاتب والمتابع للشأن الإسرائيلي عزام ابو العدس عد تلك الخطوات من قبل حكومة الاحتلال نتيجة طبيعية للخلافات العميقة بين أقطاب حكومة الاحتلال حول قرار الضم حيث يراه اليمين رافعة انتخابات وحشد لجمهور اليمين حول راية كبرى يراه اليسار مجرد مجد شخصي لنتنياهو ليرسخ حكمه".

ورأى أبو العدس بان اليسار يريد عرقلة نتنياهو في حين يريد الأخير أضعاف اليسار فكان لا بد من حل وسط هو تجزئة هذا القرار على مراحل أولها منح الصفة القانونية للمستوطنات ومن ثم ستكون بقية الخطوات تحت غطاء مفاوضات مع السلطة.



عاجل

  • {{ n.title }}