الاحتلال يصدر 665 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية لـ665 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.

وأكد المركز في بيان له، اليوم، أنه رغم انتشار فيروس كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال المركز: “إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى بشكل واسع  دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في اطار ضيق، حيث طالت الأوامر كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من؛ نواب، قادة فصائل، نساء، أطفال ومرضى، ليصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 426 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى امتدت ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما صدر 239 قرارًا إدارياً بحق أسرى لأول مرة، معظمهم من المحررين الذين أُعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر بأن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتار بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم، عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني .

وبين المركز أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 370 أسيرًا إداريًا، غالبيتهم من الأسرى المحررين ممن قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني. 

ودعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهم في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا إلى السجون .



عاجل

  • {{ n.title }}