النائب منصور: قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور، إنّ إقدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية على قمع المسيرات والفعاليات المناهضة لاتفاقية "سيداو" ومنع القضاة من دخول مجمع المحاكم اليوم، يتعارض مع القانون الفلسطيني وينغص أجواء المصالحة.

 واعتبر النائب منصور أن القمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الفعاليات المناهضة لاتفاقية "سيداو" يعد انقلابا في منظومة العادات والتقاليد واستمرارا في تمزيق المجتمع الفلسطيني والإبقاء على حالة الاحتقان فيه.

 وأكد منصور بأنّ التظاهر وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول في كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم اعتقال الأشخاص على خلفية حرية التعبير عن الرأي.

 وتساءل منصور: "لماذا تعمد الأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية على تأمين أي فعالية تنظم لتأييد اتفاقية سيداو في الوقت الذي لا تتوان في قمع أي فعالية ترفض ذات الاتفاقية؟".

 وشدد على أن التعامل بازدواجية من قبل الحكومة مع فكرة حرية التعبير عن الرأي من شأنه أن يبقي على حالة عدم الثقة بين الحكومة والشعب الذي يتعطش للحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي.

 وعد أن ممارسات الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة المتمثلة بقمعها للفعاليات تارة ومنع قضاة ومحامين من دخول مجمع المحاكم في البيرة تارة ثانية، مؤشرا سلبيا حول نوايا السلطة باتجاه ملف المصالحة.

 ورأى منصور بأن الأعمال القمعية من شأنها أن تنغص أجواء المصالحة وتنفي ثقة المواطن بكافة الجهود، وترسخ منظومة الكراهية وتعمقها وتنفي الإيجابية بإمكانية الوحدة في المجتمع الفلسطيني.

 وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء السبت الماضي، وقفة سلمية احتجاجية رافضة لاتفاقية "سيداو" وسط رام الله، اعتدت فيها على المشاركين بالضرب واعتقال عدد منهم، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية.

 ومنعت أجهزة أمن السلطة صباح اليوم الاثنين، قضاة ومحامين من دخول مجمع المحاكم في البيرة، لتنظيم وقفة اعتصام تُطالب برحيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وإجراء إصلاحات في القضاء.



عاجل

  • {{ n.title }}