"وضعه الصحي يتدهور".. زوجة الفنان عبد الرحمن ظاهر تحمل السلطة المسؤولية عن حياته

حمّلت رشا السايح، زوجة الفنان والصحفي عبد الرحمن ظاهر، السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها الذي تدهور وضعه الصحي نتيجة اعتقاله المستمر منذ أكثر من شهر لدى جهاز الأمن الوقائي بنابلس، بتهمة "ذم السلطات العامة".

وقالت رشا في رسالة وجهتها لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، إن زوجتها تحدث عما يعانيه من أمراض وإهمال طبي خلال اعتقاله، أثناء جلسة محاكمته الأخيرة الخميس الماضي، في محكمة صلح نابلس، مشيرة إلى أنه لم يتلق العلاج المناسب سوى مرة واحدة.

وأضافت أن وضع زوجها الصحي يتدهور، وهو غير مطمئن، إذ أفاد خلال جلسة المحكمة بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد، ونوبات سعال، ونزيف دموي، بسبب الظروف غير الصحية وغير اللائقة في الزنزانة التي يحتجز بها.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من سوء وضعه الصحي والنفسي وما يعانيه في السجن، إلا أن المحكمة مددت توقيفة خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق، مؤكدة أن الأمن الوقائي لا يحقق معه خلال وجوده في السجن، ودائما ما يحضره للتحقيق قبل المحكمة بيوم واحد فقط، ليضمن تمديده أياما أخرى.

وتحدثت عن الوضع النفسي الذي تعانيه وأطفالها بسبب غياب زوجها، قائلة: "عبد الرحمن كان المعيل الوحيد للأسرة، ونفتقده كثيرا، وهذا الأمر أثر على حياتي وحياة أطفالي ونفسيتهم وأدائهم في المدرسة".

من جانبها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، التي يترأسها المحامي مهند كراجة، الذي يتولى الدفاع عن الظاهر، إن "الدفاع ممنوع من زيارة الناشط ظاهر في مكان توقيفه منذ احتجازه وحتى تاريخه".

وأضافت أن "ما يُمارس بحق الناشط ظاهر بحجة تطبيق وإنقاذ القانون هو في حقيقته مجزرة قانونية تُرتكب بحقه، سيّما وأنه يتم انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي بالحد الأدنى تمكين الدفاع من زيارته في اي وقت، لا منعه من ممارسة هذا الحق".

وبينت أن الأمن الوقائي يحقق مع الظاهر على خلفية قضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الفلسطيني وجميع المواثيق الدولية، وعلى خلفية عمله الصحفي منذ عام 2015.

وجميع هذه القضايا هي أعمال صحفية قديمة لم يسئ فيها للسلطة الفلسطينية أو يمارس القدح أو التشهير بحق أفراد أو مؤسسات، وفق المجموعة.

وجددت "محامون من أجل العدالة"، وزوجة الظاهر، مناشدتهما للنائب العام وكافة المؤسسات والفعاليات الحقوقية العمل من أجل وقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة العامة وقرارات القضاة.

وقالتا إن ذلك "لضمان الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات التي تُرتكب باسمها مخالفات قانونية جسيمة، من أجل إضفاء شرعية على اعتقالات تعسفية وغير قانونية باسم الحق العام".




عاجل

  • {{ n.title }}