محامون من أجل العدالة: النائب العام يرفض اتخاذ موقف في قضية الصحافي ظاهر

دعا محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك من أجل الضغط للإفراج عن الصحافي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي بنابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية  في بيان صحفي أنه  "في ظل عدم استجابة عطوفة النائب العام أكرم الخطيب في اتخاذ موقف من هذا الاعتقال باعتبار النيابة العامة خصم شريف، ويُتوقع منها عكس ما يجري في ظل عدم وجود أي فعل جُرمي يستدعي هذا التوقيف لليوم الخامس والثلاثين، وفي ظل حاجة المجتمع الماسة لتحرك النيابة العامة لملاحقة المشتبه بهم بارتكاب جرائم فساد، لا اعتقال نشطاء ضد الفساد، لأن ذلك لا يعبر عن موقف المجتمع الفلسطيني الحقيقي المُطالب بمحاربة الفساد، ولأن هذا الاعتقال يهدم حرية الرأي والتعبير، والتي تعتبر أقدس من مصير الفاسدين ومن وقع عليهم الذم بصفتهم العامة".

وأضافت المجموعة في بيانها: "مضى خمسة وثلاثون يوماً، ولا زال مقدم البرامج الكوميدية الهادفة؛ الفنان الصحفي عبد الرحمن ظاهر، معتقلاً لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس،  الذي أعتُقل بدون أي مذكرة إحضار أو توقيف من جهات الاختصاص، باستثناء أن تقديرات جهاز الأمن الوقائي توصلت إلى ضرورة توقيف الناشط ظاهر، ليصار فيما بعد إلى الحصول على غطاء قانوني من قبل النيابة العامة في نابلس لإضفاء شرعية على توقيف تعسفي، يفتقد لأدنى مبررات قانونية تجيزه، وذلك كله باسم الحق العام "وحرصاً على سلامة وأمن المجتمع"، والتهمة؛ الذم الواقع على السلطة".

وطالب محامون من أجل العدالة كافة النقابات المهنية لضرورة اتخاذ موقف عاجل غير مشروط يدين اعتقال الناشط ظاهر وغيره من الناشطين والمعتقلين السياسيين، والإفراج الفوري عن كافتهم، وتؤكد المجموعة أن معيار تحرك هذه النقابات يجب أن يكون حرصهم على حماية وكفالة حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.



عاجل

  • {{ n.title }}