وسط مطالبات بضمان حرية الرأي والتعبير.. محكمة الصلح في نابلس تقرر الإفراج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

أصدرت محكمة الصلح في مدينة نابلس، اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر، بكفالة عدلية قيمتها 5 آلاف دينار أردني.

وأفادت مجموعة محامين من أجل العدالة أن المحكمة قررت الإفراج عن الصحفي والفنان ظاهر الذي أعتقل لدى جهاز الامن الوقائي عبر دورية "مدنية" قبل 36 يوما، أثناء خروجه من عمله.

وقال المحامي مهند كراجة إن المحكمة وافقت على قرار الإفراج، مع تحديد موعد لجلسة محاكمة في 19.10.2020م، وبكفالة عدلية تجارية لضمان حضوره جلسات المحاكمة.

ولفت المحامي كراجة إلى أن ظاهر نفى كافة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

وشهدت ساحة محكمة صلح نابلس وقفة تضامنية مع الصحفي المعتقل، قبل وأثناء جلسة المحاكمة شارك فيها القيادي في حركة حماس وصفي قبها والنائب في المجلس التشريعي ياسر منصور الى جانب عدد من النشطاء والصحفيين وعائلة ظاهر.

وأكد القيادي وصفي قبها أن الوقفة اليوم جاءت انتصارا للقانون الأساسي الذي كفل حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، بكافة أشكالها ومظاهرها.

وجدد القيادي قبها رفض الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، وكافة أشكال الملاحقة وتكميم الأفواه، وخاصة في ظل الحديث عن وحدة وطنية، ونزع فتيل الاحتقان وتوتير الأجواء في الساحة الفلسطينية.

من جانبها أكدت الصحفية مجدولين حسونة ان الصحفي ظاهر تعرض للظلم ووضع في زنزانة لنحو 25 يوماً، ولم يتمكن المحامي من زيارته لأكثر من شهر في انتهاك للقانون الفلسطيني.

وحذرت حسونة من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك حقوق المواطنين وتلفيق تهم باطلة بحقهم في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات تستدعي توحيد الجهود نحو نصرتها وحمايتها.

وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة كفالة وضمان حرية الرأي والتعبير لأنها المقياس الحقيقي للأداء الديمقراطي وأن ما جرى مع الصحفي ظاهر جريمة وانتهاك للقانون.



عاجل

  • {{ n.title }}