القيادي نادر صوافطة يعلق إضرابه عن الطعام بعد إنهاء "ملف الإداري"

علّق الأسير القيادي في حركة حماس نادر صوافطة إضرابه عن الطعام الذي استمر تسعة أيام بعد تحويل ملفه إلى لائحة اتهام وإنها ملف الإداري بحقه.

وأفادت عائلة الأسر صوافطة أن القيادي نادر صوافطة علّق إضرابه عن الطعام الرافض للاعتقال الإداري، بعد تحويله إلى "قضية"، وسيعقد الاحتلال له جلسة محاكمة يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قد أفادت زوجة القيادي صوافطة، في وقت سابق، أن زوجها شرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل نحو 9 أيام، القيادي نادر صوافطة (47 عامًا)، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية في طوباس.

 ويستهدف الاحتلال القيادي صوافطة بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، حيث اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وأمضى خلالها أكثر من ١٥ عاما مجتمعة، وأفرج عنه قبل نحو عام بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري.

وعانى القيادي صوافطة من الاعتقالات السياسية على أجهزة أمن السلطة، وتعرّض خلالها للتعذيب الشديد والملاحقة المتواصلة.

ويعد القيادي صوافطة أحد نشطاء حركة حماس في طوباس، وأحد وجوه الإصلاح والناشطين والمؤثرين في المدينة.

يشار إلى أن سبعة أسرى آخرين مضربون عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لسياسة الاعتقال الاداري، منهم الأسير محمد أبو عطوان لليوم الـ45، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان لليوم الـ20، وعمرو الشامي لليوم الـ19، ويوسف العامر لليوم الـ19.

 فيما يواصل الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل من رام الله إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ16 على التوالي، رفضا لاستمرار الاحتلال اعتقاله واعتقال ابنته إداريا منذ عدة أشهر.

وشرع الأسيران أيسر العامر (21 عاما)، وإبراهيم العامر (19 عاما) وكلاهما من مخيم جنين، بإضراب عن الطعام في زنازين سجن "جلبوع" إسنادا لرفاقهم المضربين، ومنهم الأسيران يوسف العامر وعمرو الشامي.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة الأمعاء الخاوية"، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.

ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويحتجز الاحتلال حالياً 450 معتقلاً فلسطينياً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، بينهم ثلاث معتقلات.



عاجل

  • {{ n.title }}