المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ترفض قرار الاحتلال وتؤكد مواصلة عملها

الضفة الغربية -

أكدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم السبت، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيفها منظمات "إرهابية".

وشددت المؤسسات الست، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم السبت في رام الله، مواصلتها العمل رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.

وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار الاحتلال مفاجئ، ويأتي في إطار سياسي وليس في إطار "أمني".

وبيّن جبارين أنه رغم القرار ستستمر المؤسسات في عملها، وأن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.

وبدورها طالبت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع استراتيجيات قانونية وعملية لحماية هذه المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دولياً.

وأكدت فرنسيس أن قرار الاحتلال الأخير جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق عليها وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها كمنظمات "إرهابية".

وأضافت فرنسيس: "موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار الإسرائيلي بحق المؤسسات الست كان يجب أن يكون أكبر من مجرّد بيان".

وكان الاحتلال صنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، وهي مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، قرارا الاحتلال الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية"، عادّة "القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات".

ودعت حماس إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الصهيونية

وطالبت حماس كذلك السلطة في رام الله إعلان موقف واضح من القرار الصهيوني الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته.

وتصنف سلطات الاحتلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة "إرهابية"، فيما كانت قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.



عاجل

  • {{ n.title }}