نهج قمعي ومدمر.. الشعبية تُدين اعتداء أمن السلطة على المشاركين بجنازة الشهيد أبو سلطان

الضفة الغربية

 دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتداء أمن السلطة على عدد من أبنائها المشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم أمس الجمعة.

وقالت الجبهة في بيان لها صباح اليوم السبت إن عناصر من أمن السلطة بلباس مدني قاموا بتكسير راياتها والاعتداء على أنصارها المشاركين في الجنازة.

 وأشارت الى أنّ ما حصل يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها.

كما اتهمت الشعبية السلطة بمواصلة إصرارها على النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية.

وشدّدت الجبهة الشعبية على أنّ هذا الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه.

كما دعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى تَحمّل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها. 

وأكّدت أنّ مقاومة الاحتلال حقٌ مقدّس، وحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون، مطالبةً جميع القوى السياسية لإدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال القمع والتعرّض لأي نشاط سياسي أو مقاوم، داعيةً لرفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجريمة.

وسبق أن استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة وملاحقة رايات الفصائل الفلسطينية والاعتداء على رافعيها وامتهانها في عدة مناسبات.

وقالت المجموعة في بيان لها إنها تابعت الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهـيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة. 

وأكدت أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني.

واعتبرت المجموعة أن ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

ونددت بمشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.

 وجددت المجموعة الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

وصعدت أجهزة أمن السلطة مؤخراً في استهداف مواكب الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومنع المواطنين من رفع رايات الحركتين.



عاجل

  • {{ n.title }}